به نقل از «قدس آنلاین»

گزارش هیات بازرسی از عملکرد دستگاه‌های عضو کارگروه اضطرار آلودگی هوا

تاریخ انتشار: ۱۱ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۸۳۵۳۷

به گزارش قدس آنلاین به نقل از قوه قضاییه، محمدمهدی بلندیان از نظارت و بررسی عملکرد کارگروه اضطرار آلودگی هوا تهران خبرداد و با اشاره به اینکه آلودگی هوای به عنوان یکی از مهمترین معضلات شهری و دغدغه شهروندان به خصوص در فصول پاییز و زمستان طی سال‌های اخیر به شمار می رود، گفت: این موضوع علاوه بر پیامدها و اثرات منفی فرهنگ، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و… اثرات جبران ناپذیری بر بهداشت و سلامت شهروندان دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

سرپرست معاونت نظارت و بازرسی امور سیاسی بخشی از اقدامات سازمان بازرسی در حوزه نظارت بر اجرای قانون هوای پاک را ناظر بر بررسی عملکرد کارگروه اضطرار آلودگی هوا از حیث برگزاری جلسات و ابلاغ مصوبات دانست و افزود: با وجود تصریح قانونی مبنی بر حضور بالاترین مقام دستگاه اجرایی در کارگروه مواقع اضطرار آلودگی هوا، در اکثر مواقع مدیران برخی از دستگاه‌ها در کارگروه حاضر نشده و جلسه با حضور نمایندگان آن‌ها برگزار شده است.

بلندیان با بیان اینکه برخی از جلسات به صورت حضوری برگزار نشده و مصوبات از طریق دبیرخانه کارگروه ابلاغ شده؛ اظهار کرد: به موجب تبصره ماده (۴) آئین نامه اجرائی، در مواقع لزوم به تشخیص استاندار، نمایندگانی از سایر دستگاه‌های ذیربط و بخش‌های غیردولتی مرتبط بدون حق رای به کارگروه دعوت می‌شوند، اما بر اساس بررسی‌های به عمل آمده با وجود ارسال دعوتنامه برای برخی از دستگاه‌ها، نمایندگان آنها در جلسات حاضر نشده‌اند.

سرپرست معاونت نظارت و بازرسی امور سیاسی و قضایی سازمان بازرسی کل کشور به بررسی نحوه تصمیم گیری کارگروه پیرامون نحوه میانگین شاخص آلودگی هوا و سایر موارد مربوط نیز اشاره کرد و افزود: بر اساس تبصره ماده (۲) آئین نامه اجرائی تبصره (۳) ماده (۳) قانون هوای پاک، دستورالعمل محاسبه و اعلام شاخص کیفیت هوا باید ظرف مدت یک ماه توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با همکاری سازمان حفاظت محیط زیست تهیه و ابلاغ می‌شده که مشخص گردید با گذشت حدود ۳ سال از تصویب آئین نامه، دستورالعمل مزبور توسط وزارت بهداشت تهیه؛ اما مورد تأیید سازمان حفاظت محیط زیست قرار نگرفته و تاکنون ابلاغ نشده است.

بلندیان در رابطه با ملاک عمل این کارگروه نیز توضیح داد: ملاک عمل کارگروه بدین صورت است که ابتدا میانگین هر نوع از ذرات آلایندگی را محاسبه و بالاترین شاخص آلودگی هوا ( AQI) به عنوان شاخص آن ایستگاه انتخاب و سپس بالاترین میزان AQI بین تمامی ایستگاه‌ها به عنوان شاخص آلودگی هوای شهر انتخاب می‌شود در حالیکه مطابق دستورالعمل تهیه شده توسط وزارت بهداشت، باید داده‌های خام حاصل از سنجش آلاینده‌های هوا مربوط به هر ایستگاه با استفاده از رابطه مشخص و تعیین شده به مقادیر AQI جداگانه برای هر آلاینده تبدیل و سپس بالاترین مقدار AQI محاسبه شده در هر ایستگاه به عنوان مقدار AQI آن ایستگاه گزارش و بالاترین AQI در بین تمامی ایستگاه‌ها به عنوان شاخص آلوگی شهر تعیین و گزارش شود.

به گفته وی، شیوه سنجش شاخص محاسباتی و اعلامی از طریق کارگروه منجر به ایجاد تفاوت معنادار با دستورالعمل مصوب وزارت بهداشت شده است.

سرپرست معاونت نظارت و بازرسی امور سیاسی و قضایی سازمان بازرسی کل کشور اظهار کرد: در خصوص نحوه طبقه بندی بر اساس اعداد شاخص تاکنون مستندی ملاحظه نشد و حسب اطلاعات واصله موارد بر اساس مطالعات سایر کشورها بوده و این امر در ایران مطابق اقلیم محیطی، بهداشتی و … بومی سازی نشده است.

وی توضیح داد: مطابق تبصره ذیل بند “ب” ماده (۵) آئین نامه اجرائی تبصره(۳) ماده (۳) قانون هوای پاک در شرایط پیش بینی یا تداوم آلودگی هوا بیش از ۴۸ ساعت تدابیر لازم بر اساس یک طبقه بالاتر از شاخص کیفیت هوا اتخاذ می‌شود از این رو کارگروه استانی هماهنگی شرایط اضطرار آلودگی هوا مکلف بوده با توجه به تداوم شاخص آلایندگی شهر تهران در روزهای نهم الی ۱۳ دی ماه سال جاری بر روی رنگ شاخص قرمز، بر مبنای رنگ شاخص بنفش ( یک طبقه بالاتر) نسبت به تعطیلی کلیه مراکز اداری ، آموزشی و … (بغیر از مراکز خدماتی و اورژانسی ) شهر تهران اقدام کند؛ اما کارگروه استانی بدون توجه به صراحت مقرره مذکور از اعلام تعطیلی خودداری کرده است.

بلندیان به بررسی عملکرد و تعداد دستگاه های سنجش آلودگی هوا و محل استقرار آنها نیز اشاره کرد و گفت: شهر تهران دارای ۳۵ ایستگاه سنجش آلودگی هواست که تعداد ۱۴ ایستگاه از آنها تحت کنترل سازمان حفاظت محیط زیست و ۲۱ ایستگاه نیز در اختیار شهرداری تهران است که متاسفانه برخی از ایستگاه‌ها امکان اندازه گیری و تجزیه و تحلیل تمام آلاینده‌ها را ندارند چراکه در فصل سرد ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون مهمترین شاخصه آلودگی هواست که تمام ایستگاه‌ها قابلیت اندازه گیری آن را ندارند.

وی با اشاره به دیگر نتایج به دست آمده از این بررسی ها گفت: کیت کنترل دستگاه اندازه‌گیری ذرات معلق بنا بر اظهارات کارشناس مربوطه همزمان با دستگاه در سال ۱۳۸۴ خریداری شده و برای کالیبراسیون دستگاه از آن استفاده می‌شود حال آنکه خود این کیت‌ها از سال ۱۳۸۴ هیچگونه بررسی و کنترل و کالیبراسیون نشده‌اند.

سرپرست معاونت امور سیاسی و قضایی سازمان بازرسی همچنین از بررسی نحوه همکاری و تعامل دستگاه‌های عضو کارگروه اضطرار و نحوه نظارت بر اجرای مصوبات نیز خبرداد و افزود: به موجب مفاد ماده (۶) آئین نامه مورد اشاره، تمام دستگاه‌های موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری (مصوب ۱۳۸۶) و اشخاص غیردولتی و ارائه دهندگان خدمات عمومی موظف به اجرای مصوبات کارگروه هستند اما بررسی‌ها حاکی از عدم همکاری برخی از دستگاه‌ها در انجام تکالیف دارد.

چهارم بهمن ماه طی جلسه‌ای در سازمان بازرسی و با حضور معاونان وزرا و نمایندگان برخی دستگاه‌ها، عملکرد آن‌ها در راستای اجرای تکالیف قانون هوای پاک بررسی شد.

همچنین پس از دستور ریاست قوه قضاییه و تاکیدات ریاست سازمان بازرسی، دفتر بازرسی امور ویژه این سازمان نسبت به مکاتبه و برگزاری ۸۰ جلسه با دستگاه‌های اجرایی ذیربط پیرامون نظارت بر اجرای قانون هوای پاک اقدام و ۳۷ پیشنهاد جهت اصلاح امور و اجرایی شدن تکالیف مقرر در این قانون را ارائه کرد. بر این اساس تعدادی از مسئولان دولت قبل به دلیل ترک فعل‌های صورت گرفته تفهیم اتهام شده و پرونده آن‌ها در سیر ارجاع به دادسرا است.

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: سازمان بازرسی آلودگی هوا اضطرار آلودگی هوا کارگروه اضطرار قانون هوای پاک سرپرست معاونت سازمان بازرسی وزارت بهداشت بازرسی امور ایستگاه ها امور سیاسی دستگاه ها آئین نامه بر اساس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۸۳۵۳۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

منع نمایندگان هیات مدیره شرکت‌های دولتی از داوطلبی مجلس

کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی این هفته جلسه داشتند که جزئیات برخی از جلسات این کمیسیون‌ها مصوبات و موضوعات بررسی شده را در این گزارش می‌خوانیم. - اخبار سیاسی -

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، کمیسیون‌های تخصصی مجلس این هفته جلسه داشتند که طرح‌ها و لوایح و موضوعات مختلفی را با حضور مسئولان دولتی بررسی کردند که در ادامه جزئیات جلسات برخی از این کمیسیون‌ها را می‌خوانیم:

تصمیم مجلس برای فوق‌العاده پرستاری و حقوق کارکنان وزارت کشور شناسایی 570 هزار واحد خانه خالی

علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی با اشاره به جلسه این هفته کمیسیون متبوعش گفت که نظارت بر اجرای قوانین موضوع فعالیت سامانه املاک و اسکان در دستورکار اعضا بود که مدیران سامانه گزارشی از آخرین وضعیت سامانه  ارائه کردند که بر اساس گزارش‌های اعلامی تا به حال 570 هزار واحد خانه خالی در شهرهای بالای 100 هزار نفر شناسایی شد که اخطارهای لازم به صاحبان آنها مبنی بر پرداخت مالیات ارسال شده است.

اعضای کمیسیون قضایی مجلس هم این هفته جلسه داشتند که حجت الاسلام محمدتقی نقدعلی عضو کمیسوین قضایی در تشریح این جلسه گفت: در این جلسه کلیات طرح فهرست تصویب نامه‌های قانون نامعتبر دوره فترت ( 19 اردیبهشت ماه 1340 تا 14 مهرماه 1342 ) با حضور معاون قوانین مجلس، معاون حقوقی رئیس جمهور و کارشناسان مرکز پژوهش‌ها بررسی شد.

وی افزود: در این جلسه با رأی اکثریت اعضای کمیسیون قضایی، کلیات طرح مذکور به تصویب رسید و قرار شد دولت هفته آینده نظر نهایی خود را درباره جزئیات آن اعلام کند تا پس از بررسی و تصویب جزئیات گزارش کمیسیون جهت ارزیابی در جلسه علنی تقدیم هیئت رئیسه مجلس شود.

عضو کمیسیون قضایی مجلس با اشاره به دستورکار بعدی کمیسیون در این جلسه، گفت: در این جلسه لایحه اصلاح تبصره ( 6 ) الحاقی به ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه نیز بررسی شد.

نقدعلی در این باره گفت که در مورد این لایحه میان سازمان اوقاف و دولت وفاق ایجاد شده و در این جلسه به متن واحدی رسیدیم و مقرر شد دولت و اوقاف در هفته آینده نظر نهایی خود را درباره 10 درصد باقی مانده ارائه کنند تا بتوان آن را برای بررسی در جلسه علنی نهایی کرد.

تشکیل کارگروهی برای بررسی علت عدم پرداخت درصد حق بیمه پرداختی بیمه شخص ثالث به حساب وزارت بهداشت

بنابراین گزارش اعضای کمیسیون بهداشت نیز این هفته جلسه داشتند که در این نشست موضوع پرداخت حق بیمه پرداختی بیمه شخص ثالث، سرنشین و مازاد سهم وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را با حضور مسئولانی از وزارت بهداشت ، خزانه داری ، سازمان برنامه و بودجه، دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور و کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس بررسی کردند.

سلمان اسحاقی سخنگوی کمیسیون بهداشت درباره این جلسه گفت که رئیس کمیسیون در این جلسه مطرح کرد که بسیاری از بیمه‌ها در پرداخت سهم وزارت بهداشت از حق بیمه شخص ثالث عقب هستند و این موضوع خدمات دهی به بیماران را دچار خدشه کرده بنابراین ضروری است این مبلغ به حساب خزانه واریز شود تا به وزارت بهداشت اختصاص یابد.

وی افزود: در ادامه جلسه هم معاون درمان وزارت بهداشت نیز در این باره گفت که بر اساس ماده 30 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 10 درصد حق بیمه شخص ثالث باید با قبض جداگانه به ما پرداخت شود و تاکید بر روی توجه به قبض های جداگانه است البته نماینده بیمه مرکزی تاکید داشت که از سال های 1390 تا 1400 واریزها انجام شده و آمار وصولی مشخص است و این مبلغ به خزانه واریز می شود و خزانه به وزارت بهداشت تخصیص می دهد و مشکل اصلی در این رابطه شیوه تخصیص است و در تمامی سال ها به اندازه تکالیف، واریزی ها انجام شده است.

نماینده مردم قائنات ادامه داد: نماینده خزانه داری کل هم بیان کرد که تمامی این مبلغ در اختیار وزارت بهداشت قرار گرفته و حساب ها سیستمی است؛ همچنین نماینده دیوان محاسبات هم تاکید داشت که بیمه ها به وظایفشان در پرداخت حق بیمه عمل کرده اند اما مکانیزم پرداخت باید نشان دار شود.

سخنگوی کمیسیون بهداشت در پایان گفت که پس از بحث و گفت وگوهای صورت گرفته اعضا و رئیس کمیسیون از توضیحات دستگاه های حاضر در نشست قانع نشدند بنابراین مقرر شد کمیته ای متشکل از کمیسیون، دیوان محاسبات، خزانه داری کل کشور، وزارت بهداشت، سازمان برنامه و بودجه و بازرسی تشکیل و موضوع را بررسی و نتیجه نهایی را طی یک ماه آینده به کمیسیون اعلام کنند.

بررسی ایرادات شورای نگهبان به لایحه توسعه منطقه آزاد تجاری انزلی

بنابراین گزارش، مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس درباره جزئیات جلسه این هفته کمیسیون متبوعش، گفت: اعضای کمیسیون با حضور حجت الله عبدالملکی، دبیر شورای عالی مناطق آزاد، به بررسی گزارش لایحه توسعه محدوده منطقه آزاد تجاری صنعتی انزلی پرداخت که شورای نگهبان ایراداتی را به لایحه فوق گرفته و تغییراتی در این لایحه اعمال شده بود به عنوان مثال گفته شده که محدوده منطقه آزاد باید با یک مساحت مشخصی باشد. در این جلسه سعی شد ایرادات شورای نگهبان به لایحه فوق، با در نظر گرفتن نقطه نظرات کارشناسانه برطرف شود.

نمایندگان هیات مدیران شرکت دولتی از داوطلب شدن نمایندگی مجلس محرومند

همچنین اعضای کمیسیون شوراها نیز در هفته جاری جلسه داشتند که رسیدگی به یک طرح استفساریه در دستورکار اعضا قرار داشت.

محمدصالح جوکار رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس در تشریح این جلسه گفت که طرح استفساریه‌ای به کمیسیون ارجاع شده بود که در آن آمده است که آیا  حکم مقرر در بند 25 ماده 32 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی شامل اشخاصی که به نمایندگی از طرف اشخاص حقوقی، اعضای هیات مدیره و مدیران عامل شرکت‌های دولتی و یا وابسته به دولت هستند، می‌شود یا خیر که در جلسه کمیسیون بعد از استماع نظرات نمایندگان، کارشناسان مرکز پژوهش ها، وزارت کشور و شورای نگهبان مقرر گردید که مشمول این بند شده و باید برای شرکت در انتخابات مجلس استعفا بدهند.

وی در همین باره ادامه داد: همچنین در خصوص جز 25 بند الف و جز 11بند ب ماده 32 نیز که آیا شامل اعضای علی البدل می‌شود یا خیر نیز نظرات نمایندگان، کارشناسان مرکز پژوهش ها، وزارت کشور و شورای نگهبان گرفته شد و مقرر شد که این افراد نیز باید برای شرکت در انتخابات مجلس استعفا بدهند.

رئیس کمیسیون شوراهای مجلس تاکید کرد: استفساریه مذکور با رای نمایندگان نظر مثبت گرفت و برای بررسی در جلسه علنی تقدیم هیئت رئیسه مجلس شد که این مصوبه باید به تصویب نمایندگان در جلسه علنی نیز برسد.

حدود مرزی شهر جدید پردیس بازنگری می‌شود

علی خضریان نیز با اشاره به دیگر جلسه این هفته کمیسیون متبوعش، گفت: تعیین تکلیف مشکل مجوزهای مالکان زمین تپه سیف جاجرود در دستورکار بود که دراین جلسه مقرر شد ضمن بررسی جوانب موضوع و پس از استماع مشکلات نماینده مالکان و همینطور نمایندگان وزارت راه و سازمان حفاظت محیط زیست، مقرر شد گزارشی از سوی شورای عالی محیط زیست جهت تعیین تکلیف این منطقه و لکه‌های صنعتی فاصله 120 کیلومتری تهران ارائه شود.

سخنگوی کمیسیون اصل 90 گفت: بر اساس این گزارش شورای معماری باید نسبت به بازنگری و جابجایی حدود مرزی شهر پردیس اعلام نظر کند و تصمیمات لازم در چارچوب کمک به تولیدکنندگان در سال 1403 که به شعار «جهش تولید با مشارکت مردم» مزین شده است، اتخاذ شود.

انتهای‌پیام/